1الموافقة على الشروط من خلال الاستخدام
يُعدّ استخدام هذا الموقع بمثابة قبول للشروط والأحكام الواردة فيه. يحتفظ مركز دبي للمرونة بحقه في مراجعة شروط الاستخدام هذه في أي وقت، وسينشر أي تغييرات من هذا القبيل على الموقع الإلكتروني.
يتحمل المستخدم مسؤولية التحقق دوريًا من أي تغييرات قد يتم نشرها.
يُعدّ استمرار استخدام الموقع بعد نشر أي تغييرات بمثابة قبول ضمني للشروط والأحكام المُعدّلة للاستخدام.
حقوق النشر
جميع الحقوق، بما في ذلك حقوق النشر وحقوق قواعد البيانات في موقع مركز دبي للمرونة ومحتوياته، مملوكة لمركز دبي للمرونة أو مرخصة له، أو مستخدمة على نحو آخر يسمح به القانون المعمول به.
حقوق الملكية الفكرية
جميع المحتويات والمواد المتاحة على هذا الموقع محمية بموجب حقوق النشر والعلامات التجارية وعلامات الخدمة وبراءات الاختراع والأسرار التجارية أو غيرها من حقوق وقوانين الملكية الفكرية.
باستثناء ما هو مصرح به صراحةً من قبل مركز دبي للمرونة، لا يجوز للمستخدمين بيع أو ترخيص أو تأجير أو تعديل أو توزيع أو نسخ أو إعادة إنتاج أو نقل أو عرض أو أداء أو نشر أو تكييف أو تحرير أو إنشاء أعمال مشتقة من هذه المواد.
يجوز للمستخدمين طباعة أو تنزيل نسخة واحدة من المواد للاستخدام الشخصي غير التجاري، شريطة الحفاظ على جميع إشعارات حقوق النشر والملكية الفكرية سليمة.
يُحظر استخراج البيانات أو أي محتوى آخر بشكل منهجي لإنشاء أو تجميع مجموعة أو قاعدة بيانات أو دليل دون إذن كتابي.
تحديد المسؤولية
لا يتحمل مركز دبي للمرونة، تحت أي ظرف من الظروف، أي مسؤولية عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو عقابية أو عرضية أو خاصة أو تبعية ناتجة عن استخدام هذا الموقع أو عدم القدرة على استخدامه.
نبذل قصارى جهدنا لضمان استمرارية عمل الموقع الإلكتروني. ومع ذلك، لا يتحمل مركز دبي للمرونة أي مسؤولية عن أي انقطاع مؤقت في الخدمة نتيجة لمشاكل فنية خارجة عن سيطرتنا.
قابلية الفصل
إذا اعتُبر أي جزء من هذه الشروط غير صالح أو غير قابل للتنفيذ، يُفسَّر ذلك الجزء وفقًا للقانون المعمول به بما يعكس النوايا الأصلية، وتبقى الأجزاء المتبقية سارية المفعول بالكامل.
في حال وجود تعارض بين هذه الشروط وشروط محددة واردة في أي مكان آخر على هذا الموقع، تُعتمد الشروط الأخيرة.
القانون الحاكم
تخضع هذه الشروط لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة المعمول بها. يُعدّ الاستخدام غير المصرح به لهذا الموقع الإلكتروني جريمة جنائية، وقد يُعرِّض المستخدم للمساءلة القانونية والمطالبة بالتعويضات.
يخضع أي نزاع ينشأ عن استخدام هذا الموقع الإلكتروني لاختصاص المحاكم المختصة في دولة ال