أعلنت دبي عن إطار استثماري جديد يهدف إلى جذب رؤوس الأموال العالمية، وتعزيز وضوح الأنظمة، ودعم النمو الاقتصادي المستدام. ويعكس هذا الإطار التزام دبي المستمر بتهيئة بيئة أعمال تنافسية وشفافة وجاذبة للمستثمرين.
ويُبسّط النموذج الجديد إجراءات الاستثمار، ويُقلّص مدة الموافقات، ويُرسّخ هياكل حوكمة أكثر وضوحاً في القطاعات ذات الأولوية. ويسعى الإطار، من خلال تسهيل دخول المستثمرين ورفع كفاءة العمليات، إلى تشجيع شراكات استثمارية طويلة الأجل.
وقد تم التركيز بشكل خاص على الاستثمار الأجنبي المباشر، مع تحديث الحوافز ووضع مبادئ توجيهية قطاعية لدعم الصناعات سريعة النمو، مثل الصناعات التحويلية المتقدمة، والتكنولوجيا المالية، والطاقة المتجددة، والخدمات الرقمية. وتهدف هذه الإجراءات إلى تنويع مصادر الاستثمار وتعزيز المرونة الاقتصادية.
كما يُعزز الإطار حماية المستثمرين من خلال معايير إفصاح مُحسّنة، وآليات فض النزاعات، والرقابة التنظيمية. ومن المتوقع أن تُسهم هذه الخطوات في تعزيز ثقة المستثمرين المؤسسيين والأفراد على حد سواء.
وبالتوازي مع ذلك، تُوسّع دبي منصات الاستثمار الرقمية لتوفير وصول فوري إلى التراخيص والموافقات ومتابعة الأداء. ويضمن هذا النهج الرقمي المُعتمد مزيداً من الشفافية وسرعة اتخاذ القرارات.
من خلال هذا الإطار، تواصل دبي ترسيخ مكانتها كمركز استثماري عالمي، حيث تقدم الاستقرار والابتكار والقيمة طويلة الأجل للمستثمرين الدوليين.